أكد مستثمر عقاري بارز في قطاع التطوير العقاري أهمية تفعيل نظام اتحاد الملاك، بعد نقله إلى وزارة الإسكان، مشدداً على أهمية النظام للتوسع في التطوير السكني والتوسع في تشييد وحدات سكنية ميسرة، سواء من الشقق السكنية، أو الوحدات الصغيرة داخل تجمعات سكنية مكتملة الخدمات.

وقال عبدالرحمن المهيدب: إنني على يقين أن خطوة وزارة الإسكان هذه، أحد أهم روافد دعم القطاع، والتوسع في التطوير السكني، نظراً لأهمية هذا القطاع في حل مشكلة السكن، ومواكبة الاهتمام الرسمي المكثف لحل أزمة السكن وتوفير منتجات سكنية للمواطنين، وقال: إن الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات السكن، وإن تأخرت قليلاً، إلا أنها ستعزز الوصول إلى حلول متكاملة لأزمة السكن في وقت قريب، مبدياً نصائحه بضرورة الاستعانة بخبرات شركات التطوير العقاري الأجنبية، للاستفادة من حلول السكن لديها.

وأشاد المهيدب بنظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة، وقال إن تأثيراته الإيجابية ستظهر بعد عام من الآن، وتطرق إلى الحديث عن مستقبل القطاع العقاري، وقال إنه مقبل على مرحلة جديدة من تاريخه، بدافع من أزمة السكن، مؤكداً أن تبني الدولة لملف الأزمة كفيل بإنعاش القطاع في الفترة المقبلة.

وقال المهيدب: إنني متفائل جداً بمستقبل هذا القطاع، وما يمكن أن يضيفه إلى منظومة الاقتصاد السعودي في المستقبل، وبخاصة بعد القرارات الشجاعة والجريئة، التي أقدمت عليها الدولة لحل أزمة السكن في البلاد، وأتوقع أن تحدث هذه الإجراءات الكثير من التحولات الإيجابية في القطاع، الذي ظل لفترة طويلة، يعمل بعشوائية واجتهادات شخصية، لعدم وجود مظلة حكومية، تشرف عليه، وترتب أولوياته وأوراقه التي ظلت تعاني من العشوائية سنوات طويلة، لذلك لا أبالغ أن قطاع العقار السعودي على أعتاب مرحلة جديدة، تتسم بالتنظيم والعمل الجاد، من أجل هدف واحد، وهو حل أزمة السكن قبل أن تتفاقم.