ملفات خاصة

السبت 23 صفر 1437 هـ - 05 ديسمبر 2015م - العدد 17330

في إطار تنظيم المنشآت للقطاع الخاص بالمملكة

اطلاق أولى دورات تقييم المنشآت الاقتصادية

عصام المبارك خلال تدشين الدورة بالرياض

افتتحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) وبالتعاون مع المعهد الدولي لتقييم الأعمال يوم الاثنين الفائت الموافق 30 نوفمبر 2015 دورة تقييم المنشآت الاقتصادية وذلك في فندق الأنتور في العاصمة السعودية الرياض، وستستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015

يتضمن برنامج الدورة استعراضاً عاماً لمبادئ التقييم الأساسية، والمعايير الواجب اتباعها في عملية التقييم، ووظائف ومهام مهنة التقييم، ومن جانب آخر تتناول الدورة التحليل البيئي النوعي، والتحليل المالي الكمي في التقييم، وفي مزيد من الخصوصية تتطرق لأساليب التكلفة والأصل والسوق لحساب القيمة أثناء تقييم منشأة اقتصادية معينة، علاوة على التعرض للمعايير الأخلاقية ومواثيق سلوك المهنة التي ينبغي الالتزام بها أثناء الممارسة.

تستهدف الدورة جميع ممارسي تقييم المنشآت الاقتصادية الحاليين، وخريجي تخصصات المحاسبة والاقتصاد والمالية، والطلاب في السنة الأخيرة من هذه التخصصات.

وقال عصام المبارك، الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عند افتتاحه لهذه الدورة: "كما نعلم بأن الهيئة تركز في عملها على أربعة فروع رئيسية للتقييم؛ وهي فرع العقار الذي بدأنا حاليا بإصدار العضويات المؤقتة فيه وقريبا سنصدر رخص مزاولة المهنة، واليوم وفي خط موازٍ نبدأ أولى دورات تقييم المنشآت الاقتصادية، وقريباً سنبدأ في مجال تقييم المركبات والمعدات المملوكة والمنقولة، كل ذلك في إطار سعي الهيئة لتنظيم وتطوير مهنة التقييم".

ويضيف الأمين العام للهيئة: "وستقام في الأسبوع المقبل دورة أخرى مماثلة في تقييم المنشآت الاقتصادية في مدينة جدة، وذلك في السابع من ديسمبر الحالي ولمدة أربعة أيام، وما زال التسجيل مفتوحاً فيها حتى الآن، إذ ننصح كافة المهتمين بالقطاع والعاملين فيه، أو بقطاعات وثيقة الصلة بالتقييم أن يسجلوا فيها ليتعرفوا على كافة البنود والمعايير والمواثيق اللازمة لتقييم المنشآت الاقتصادية بكافة أشكالها، حيث إن اجتيازها هو أحد الشروط المؤهلة للحصول على العضوية المؤقتة لتقييم المنشآت الاقتصادية".

وكانت الهيئة السعودية للمقيمن المعتمدين (تقييم) قد تأسست بالاستناد على صدور نظام المقيمين المعتمدين بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433 ه، وهدفت لتنظيم مهنة التقييم وتنسيق عملها، وتحديد مسؤوليات العاملين بها، من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، على اعتبار أن عملية التقييم تُعرّف بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد.


محاضرة عن المعهد الدولي لتقييم الأعمال


خدمة القارئ الصوتي لأخبار جريدة الرياض مقدمة من شركة اسجاتك
إنتظر لحظات...

التعليقات:

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الرياض" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

عدد التعليقات : 0

أضف تعليقك





نعتذر عن استقبال تعليقكم لانتهاء الفترة المسموح بها للتعليق على هذه المادة



مساحة إعلانية