أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر من خلال سعيه لبث الفوضى وتأليب الرأي العام ضد الدولة وأجهزتها الأمنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والمطالبة بالملكية الدستورية.

وأدانته المحكمة باشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة، والمشاركة من خلالها في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، والطعن في العلماء المعتبرين، وانتقاص القضاة والطعن في ذممهم واستقلالهم، ووصف نظام الحكم بأنه يقوم على الجور والظلم، وعدم امتثاله للقرار القضائي القاضي بحل ما يسمى "جمعية حسم"، وتخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام.

ونظراً لأن المدان تراجع عما كان يطالب به، قرر ناظر القضية تعزيره بالسجن لمدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.