تسعى وزارة الزراعة لجذب الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي للوصول بالإنتاج خلال العشر سنوات القادمة ل600 ألف طن، وبفضل انخفاض التكاليف الرأسمالية مقارنة بالصناعات الأخرى شجع ذلك على دخول مستثمرين في هذا المجال، وتوفير فرص عمل أكثر.

وسلطت ورقة العمل التي قدمها مدير عام إدارة المزارع السمكية م. أحمد بن صالح العيادة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي م. أحمد رشيد البلاع، ضمن مشاركة وزارة الزراعة في فعاليات اللجنة الخاصة بتربية الأحياء المائية التي عقدت في مدينة برازيليا بجمهورية البرازيل في الفترة من 5-9 أكتوبر الجاري لعام 2015م، الضوء على نجاحات المملكة في العمل المشترك الناجح بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستزراع المائي وأنها تجربة دولية يمكن الاستفادة منها.

وتناولت محاور الورقة الأساليب المثلي للتعاون بين القطاعين ومنها لجنة الأمن الحيوي التي تم إنشاؤها قبل أربع سنوات ويترأسها وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية وعضوية بعض المنتجين من القطاع الخاص التي خرجت بعدد من التوصيات التي ساعدت على تطور الأمن الحيوي وصحة الأحياء المائية بمشروعات الاستزراع المائي.

وتطرقت الورقة إلى المزايا النسبية للحياة السمكية في المملكة كطول السواحل والأراضي المناسبة لمجال الاستزراع المائي بنظام الأقفاص العائمة كونها أحد أبرز الوسائل -التي تشير الفاو- إلى دورها في إمكانية سد الفجوة الغذائية على مستوى العالم.

وأكد العيادة والبلاع أن الاستزراع المائي أهم وسائل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي الآمن، والعمل على رفع معدل استهلاك الفرد من الأسماك إلى المتوسط العالمي وهو 22 كيلوجراماً للفرد في السنة، إضافةً إلى مناسبة الصناعات المنبثقة من صناعة الاستزراع المائي مع العنصر النسائي كالصناعات الغذائية التي تشكل حوالي 30% من إجمالي القوي البشرية في تلك الصناعة، والحد من الهجرة من المناطق الساحلية من الجنسين، إضافة إلى الاستفادة من الصناعات المكملة لصناعة الاستزراع المائي في توفير الفرص الوظيفية ودعم الاقتصاد، والاستفادة من توفر الخبرات المتوفرة في هذا المجال خاصة إذ كانت تعمل في المملكة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي.