يستبشر القطاع العقاري في المملكة بتأثيرات التوجيهات الملكية الأخيرة بفتح المجال للاستثمار أمام الشركات الاجنبية بنسبة تملك 100%، وأكد مختصون عقاريون أن هذه التوجيهات ستعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع، وسينتج عن هذا إيجاد عدد كبير من المنتجات العقارية، من شأنها المساهمة في حل أزمة السكن في البلاد، إلى جانب تخفيض الأسعار، بفعل المنافسة المتوقعة بين شركات التطوير العقاري الأجنبية، ونظيرتها المحلية.

ويؤكد العقاريون أن التوجيهات الملكية ستنعكس إيجاباً على القطاع، بزيادة أعداد عمال الإنشاءات، وتعزيز المنافسة بين الشركات العقارية الوطنية، التي ستسعى إلى إثبات نفسها في السوق، بعد دخول الشركات الأجنبية إلى المنافسة، في الوقت نفسه، تؤكد الشركات الوطنية أن دخول الشركات الأجنبية المؤهلة والمحترفة إلى القطاع السعودي، سيفيد القطاع بشكل عام، نظرا لاحتكاكها بالشركات المحلية، مستبعدين حدوث حرب أسعار نظراً لحاجة السوق إلى أعداد مضاعفة من شركات المقاولات والتطوير العقاري.

مشروع السكن

وتشهد المملكة حالياً أزمة سكن، إذ تشير الإحصاءات غير الرسمية أن نحو 70 في المئة من سكان المملكة يعيشون في منازل مستأجرة، فيما يمتلك نحو 30 في المئة منازل خاصة بهم، وهو ما دعا حكومة المملكة إلى تأسيس وزارة للإسكان قبل نحو أربعة أعوام، وتكليفها بمشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية بميزانية قدرها 250 مليار ريال. ورغم التخوف من دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودي، إلا أن البعض رأى أن هذا الأمر سيصب في صالح المواطن الراغب في تملك سكن خاص ذات كلفة أقل، كما أنه يصب في صالح الشركات الوطنية، باكتساب الخبرات الجديدة في بناء المساكن.


عبدالرحمن المهيدب

دور الشركات الأجنبية

ويرى العقاري عبدالرحمن بن عدنان المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة "وثرة" للاستثمار والتطوير العقاري الملكية الأخيرة، تعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار السعودي، وستشجع الشركات العقارية في الدول المتقدمة، مثل الصين وماليزيا على الدخول في السوق السعودي، وإنجاز مشروعات سكنية عملاقة، قد تسفر عن حل ازمة السكن في أوقات قياسية".

ويضيف "الشركات الأجنبية تمتلك الكثير من الحلول والتقنيات التي تعمل على زيادة عدد المنتجات العقارية من جانب، وتخفيض أسعارها بدرجات متفاوتة من جانب آخر. وقال: "الشركات الصينية على سبيل المثال، نجحت في السنوات الأخيرة في التوصل إلى حلول عقارية تعمل على تخفيض الأسعار بنسبة 30 بالمئة، بإيجاد مواد بناء تتمتع بمواصفات فنية عالية، في الوقت نفسه، تقل أسعارها بنحو 40 بالمئة مقارنة بغيرها من المنتجات الأخرى في الأسواق العالمية". وأضاف "الصين دولة متقدمة في أبحاث العقار، ولديها حلول عملية لمشكلات السكن، وأتوقع أن تنجح الشركات الصينية العقارية في السوق السعودي بشكل أكبر بعد التوجيهات الملكية الأخيرة بتسهيل عمل الشركات الأجنبية في السوق السعودي، إذ تستطيع هذه الشركات العمل في قطاع العقار وفق خطط طموحة، تهدف إلى حل أزمة السكن في أوقات قياسية للغاية".

ويتابع المهيدب: رغم مرور نحو اربع سنوات على العمل في مشروعات وزارة الإسكان، إلا أن أعداد المستفيدين من الدعم السكني مازالت دون المأمول، وينتظر الكثيرون من المواطنين الحصول على الدعم السكني، الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن دخول الشركات الأجنبية إلى سوق العقار أمر بات مطلوباً لحل أزمة السكن بتوفير المنتجات العقارية المطلوبة، شريطة أن يتم وفق آليات عمل، تضمن حل الأزمة من جانب، وانتعاش الأسواق من جانب آخر، وتوفير فرص العمل للمواطنين.