عاد من جديد المدعو نوري المالكي ليهاجم المملكة لاسترضاء أسياده في طهران ليلوذ بحماهم بعد أن تلطخت أيديه القذرة بدماء العراقيين، حيث حاول المخلوع المالكي الإساءة إلى المملكة خلال مشاركته في مؤتمر عنصري في طهران.

وكما يظهر أن هذا المجرم قد فقد عقله حين أخذ يوزع الاتهامات للغير لتبرير فشل سياسته العنصرية المقيتة التي اعتمدها خلال رئاسته للحكومة في العراق، يبدو أن صراخ المدعو المالكي عالٍ بحجم ألمه الناتج عن فشل سياساته الطائفية المقيتة بامتياز، والتي حاول زرعها منذ توليه رئاسة الوزراء في العراق بالتعاون مع أسياده في طهران، ليزرع الفتن والبغضاء بين أبناء الشعب العراقي الذي كان متصالحاً قبل وجوده المشبوه في الحكم.

الدليمي: جرائم المالكي الإرهابية لن تسقط بالتقادم

نوري المالكي أتى من طهران وعاد إليها مخلفاً الطائفية والدمار في بلاد الرافدين

ومنذ ذلك الحين ثبّت المالكي شرخا كبيرا بين مكونات الشعب العراقي وأسس مليشيات طائفية ومنظمات إرهابية لقتل وتصفية خصومه السياسيين والعلماء والمفكرين خاصة من العرب السنة، وأغدق من أموال الشعب العراقي بالمليارات على حاشيته ومليشياته على الرغم من عدم توفر الكهرباء والماء لباقي المواطنين الذين يتضورون جوعا، ويبحثون عن الطعام في أكوام القمامة.

كما هيأ هذا المدعو لأسياده في طهران نفوذا واسعا في المجالات العسكرية والاستخباراتية ومفاصل الدولة العراقية، وأغدق أموالا ضخمة على مراكز بحوث إيرانية في شتى الأماكن العراقية، وهو من أجج الصراع الطائفي والمذهبي والتهجير واعتقل الآلاف العراقيين الوطنيين رجالا ونساء، وعمل على تصفية خصومه داخل السجون وخارجها من أبناء السنة، مما أثار حفيظة جميع فئات الشعب العراقي الذي لم يكن يعرف مظاهر التشنج والصراع الطائفي، حيث كان ينصهر في هوية عربية واحدة. وخيانته العظمى المدوية في سقوط مدينة الموصل بيد داعش، والتي طالب البرلمان العراقي مؤخرا بمحاكمته على أثرها؛ لكنه رفض نتائج هذه اللجنة البرلمانية على الرغم من كونه المؤسس الفعلي لهذا البرلمان وهو من منح راتب 15 ألف دولار أمريكي لكل عضو فيه.


المحامي العراقي كامل حساني

د. خليل الدليمي

على أثر هذه الجرائم رفع عديد من أبناء الشعب العراقي والحقوقيون الدعاوى القضائية لمحاكمة هذا المجرم القاتل الذي مزق هوية الشعب العراقي ونفذ أجندات قوى إقليمية منذ أن كان خاضعا في طهران قبل العام 2003 محملا بأفكار ومشاريع طائفية خبيثة. وها هو يعود لأحضانها بعد توغله بالخيانة وتأييد الإحتلال لبلده ونهبه لأموال الشعب العراقي بأرقام فلكية.

فقد باشر المحامي العراقي كامل الحساني نائب أمين عام المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية، الحملة الوطنية لمحاسبة المالكي حيث كان أول من قدم شكى جنائية ضده، حيث أقنع القاضي رحيم العكيلي المنفي في أربيل بمساعدته في القضية، ثم قام بحصر المخالفات الدستورية والجنائية والمدنية التي ارتكبها المالكي و التي تسببت في انهيار الدولة العراقية، موجها له تهمة الخيانة العظمى.

وقام بتقديم الشكوى وسلمت أصوليا للقضاء العراقي الذي ماطل منذ أكثر من سنة محاولا التنصل من تنفيذ مسؤولياته الدستورية والقانونية في محاسبة المتهم المالكي، ولهذا فإنه أكمل إعداد حملة وطنية خارج العراق حصل بها على دعم من ١٠٠ شخصية وطنية ومهنية عراقية لتصعيد قضية محاسبة المالكي.

من جانبه قال الدكتور المحامي البارز خليل الدليمي أن الجرائم التي ارتكبها هذا الإرهابي الطائفي المجرم لا تسقط بالتقادم طال الزمن أم قصر، وهي جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن جريمة التحريض والتحشيد الطائفي على الإرهاب وقيامه بتمزيق وحدة الشعب العراقي، وإعادة تصنيفه.

وهذا نفس طائفي مرفوض ولم يكن معروفاً، في وقت عاش شعب العراق آلاف السنين موحداً متآخياً، وربما لم ينصحه مستشاروه القانونيون بأن جريمة التحريض في القانون الجنائي الدولي عقوبتها أشد من عقوبة مرتكب الجريمة نفسه. إننا نطمئن الملايين من أهالي ضحايا هذا الإرهابي الطائفي المجرم بأن دماء أبنائهم وأعراض وشرف العراقيين والعراقيات المنتهك في سجون وزنازين هذا المجرم كلها موثقة لدينا بمئات الآلاف من الملفات والشهود والأقراص المدمجة وهي جاهزة لدينا وسنقوم قريباً جداً بتقديمها على شكل دعاوى في القضاء الدولي لينال هذا المجرم وزبانيته وأزلامه من عصابات المليشيات الإرهابية فضلاً عن محاسبته بعد تحرر العراق من الاحتلال الإيراني أمام القضاء العراقي الوطني الحر.