دعا استشاري أمن المعلومات والمشرف على كرسي الأمير مقرن لأمن المعلومات د. فهد بن تركي بن محيا، إلى إيجاد عمل جاد وقوي في «الحماية الإلكترونية والتصدي للهجمات»، مشيراً إلى أن «الهجمات الإلكترونية على المملكة تأتي من خارج الحدود، ويصعب إثباتها على أفراد أو دول بسبب الأساليب التقنية المستخدمة في ذلك»، لافتاً إلى أهمية تطوير قانون الجرائم الإلكترونية.

وقال د. ابن محيا: «الهجمات الإلكترونية الخارجية التي تتم بدعم من دول عدوة هدفها مهاجمة الاقتصاد والخدمات الإلكترونية ووسائل الاتصال ووسائل المواصلات في المملكة، وإن أي خطر يهدد البنية التحتية سيؤثر في المملكة العربية السعودية بشكل عام».

وأردف ابن محيا: إن الهجمات الإلكترونية المتكررة على المملكة هي هجمات منظمة وتتم عبر جهات لديها خبرات متقدمة، لافتاً إلى أن التنظيم الإرهابي «داعش» من المحتمل أن يكون واجهة لكنه مدعوم خارجياً من جهات تهدف أساساً إلى إثارة المشكلات والتأثير على المملكة، مشيراً إلى وجود منظمات تستخدم مسمى «داعش» وتدعمها، في حين يحاول «التنظيم الإرهابي» الاستفادة من الهجمات الإلكترونية لإبراز اسمه وقوته إلكترونياً.

وأضاف: «رغم الهجمات الإلكترونية التي طالت المملكة يوجد هجمات أخرى تمت وغير معروفة حتى الآن ولا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل الجهات المعنية، ون داعش منظمة خارجية لايهمها القوانين داخل المملكة».

وتابع ابن محيا: «لدينا تخوف قوي من خطر الهجمات الإلكترونية الخارجية القائمة والمستمرة التي تكون من قبل دول أو من منظمات معادية»، موضحاً أن «ما يحصل في مواقع التواصل الاجتماعي من ابتزاز وأخلاقيات وإثارة للبلبة في المجتمع ينطبق عليهم نظام الجرائم الإلكترونية الذي يجب تفعيله وتطبيقه بشكل مناسب».

وقال: «الأمن الوطني هو منظومة متكاملة وانه يجب أن يكون هناك تنسيق دائم بين الجهات في المجال التقني وأن كل جهة عليها مسؤولية»، داعياً إلى «إيجاد جهة مسؤولة للتأكد من قيام تلك الجهات بالحماية اللازمة، وأن يكون هناك توازن بالصرف على مجال أمن تقنية المعلومات».

وزاد: «لاحظنا وجود توسع في الهجمات الإلكترونية على المملكة التي في بدايتها كانت عدائية وبسيطة بينما الآن أصبحت الهجمات مدعومة من دول لا يستبعد أن يكون لديها خلايا نائمة إلكترونية عبارة عن برامج إلكترونية تستهدف المجال التقني للمملكة».

وأوضح أن «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية نظام رادع داخلياً فقط»، متمنياً أن يتم تحسين أنظمة الجرائم الإلكترونية داخلياً لحماية مستخدمي الإنترنت وردع كل من تسول له نفسه استخدام الإنترنت في الهجمات الإلكترونية أو الابتزاز، مطالباً ب «إيجاد حماية للحدود الإلكترونية بشكل عام لجميع مقدراتنا التي تم الاستثمار فيها لعدد من العقود بالتقنية والسياسات الأمنية وبالقدرات السعودية المؤهلة وبتوعية المواطن وبعمل دؤوب يخدم مصلحة الوطن».