تساعد القطاع العقاري على التطور والتماشي مع النهضة التنموية واحتياج المواطن

اقتصاديون: فرض رسوم الأراضي دليل على إنهاء مشكلة الإسكان.. والتوقعات بانخفاض الأسعار

الرسوم تدفع القطاع العقاري إلى التطوير والاستمرار في التنمية الشاملة
متابعة - نايف الحمري، محمد حميدان، عبدالمحسن بالطيور

أجمع مختصون اقتصاديون لـ «الرياض»، أنّ موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اجتماعه، أمس في قصر اليمامة بالرياض، على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، ستنهي معضلة الإسكان التي يعاني منها المواطنون، ويساهم في إنشاء المرافق الحيوية في كافة مناطق المملكة، والتي كانت متوقفة جراء ندرة الأراضي، مشيرين في حديثهم ل»الرياض» أنّ فرض الرسوم سوف يساعد القطاع العقاري على التطور والتماشي مع النهضة التنمية التي تمر بها المملكة.

وأكدوا أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، سيكون له الأثر الإيجابي على الحركة التنموية والعقارية، ووصفوا القرار بالتاريخي، لما سيكون له من ردة فعل خلال الفترة المقبلة على أسعار الأراضي والتضخم المتراكم بها خلال السنوات الماضية.

وقالوا، سيتحول القطاع العقاري إلى قطاع استثماري حقيقي يعكس الحركة العمرانية داخل المدن، ويزيح الفراغات التي شوهت الصورة الحقيقة للتنمية في المملكة، مشيرين إلى أن القطاع العقاري مرتبط بالحركة التجارية لأدوات البناء وشركات المقاولات، متوقعين انتعاش الحركة التجارية، وكذلك النهوض بالعقار من الركود الذي حل به بسبب تلك الاراضي، ذات المساحات الكبيرة داخل المدن والمحتكرة من قبل بعض التجار دون استثمارها.

وفرة في الأراضي والوحدات السكنية وانعكاس إيجابي على قطاعات الاقتصاد المختلفة

التواتي: التوصية إنذار لمن يطبقون مقولة «الأرض لا تأكل ولا تشرب»

باعشن: القرار يحول الأراضي البيضاء إلى وسيلة للاستخدام بدلاً من «تخزين الثروة»

وبينوا أن القرار سيعيد التوازن لسوق الاراضي والوحدات السكنية في المملكة، إذ ستكون هناك وفرة غير مسبوقة في الاراضي والوحدات السكنية التي من شأنها في حال وفرتها، أن تعيد الأسعار المرتفعة الى أسعار أقل مما عليه الآن، متوقعين أن القرار سيكون له آثار إيجابية على قطاعات أخرى مثل القطاع المصرفي، من خلال التمويل إضافة إلى قطاع المقاولات الذي يتوقع أن يستفيد من هذا القرار.

إعادة هيكلة قطاع الإسكان

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن الموافقة تعتبر خطوة قوية في عملية إعادة هيكلة قطاع الاسكان، واستمرار للخطوات السابقة في تنظيمها ودعمها في إنتاج الوحدات السكنية لصالح المواطنين، وكعملية لتسريع إنجازها.

وأضاف باعشن أن بعض الأراضي البيضاء تحولت إلى عمليات احتكار، وتم تعطيلها من الاستفادة منها، عبر التستر في موضوع العرض والطلب، مبيناً أنّ الاسعار التي وصلت إليها الاراضي البيضاء بات مبالغة فيها، أدى إلى إحجام المواطن عن الشراء فيها، مشيراً إلى أنها ستتحول بعد الموفقة من غاية إلى وسيلة للاستخدام خلاف ما كانت عليه سابقاً في كونها مجرد تخزين للثروة.

وتوقع باعشن أن اللائحة التي سوف تصدر في فرض الرسوم ستكون متفاوتة في النسب بناءً على المناطق في المملكة، مشيراً إلى أن المناطق التي تشهد نهضة تنموية وزيادة بشرية، ستكون الأعلى في النسب خلاف بقية مناطق المملكة، مضيفاً أنّ مكة المكرمة والمدينة المنورة ستشملها بعض الاستثناءات في عملية احتساب الرسوم لعدة أسباب تتمثل في التوسعة للحرمين الشريفين، وإقامة أماكن الاستقبال لضيوف المملكة، والاستفادة منها في الاعمال التي تهدف إلى فائدة المواطنين والحجاج والمعتمرين.

وأشار باعشن إلى أن فرض الرسوم سوف يدفع القطاع العقاري إلى التطوير، والاستمرار في التنمية الشاملة للمملكة، من خلال زيادة عملية العرض والطلب على بناء الاراضي البيضاء، والاستثمار فيها في إقامة بعض المشاريع التي تُسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وتعود بالنفع على المستثمرين أنفسهم، في تحقيق عوائد مالية واجتماعية.

التوجه للاستثمار

بدوره أكد المحلل الاقتصادي الدكتور علي التواتي، أنّ القرار جاء لتأكيد على أنّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي والمستشار الخاص لخادم الحرمين، الأخذ بعين الاعتبار الأولوية القصوى في استشعار وتوجه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في بيانه الأخير، في إعطاء أولوية هامة في إنهاء بعض المعضلات التي يعاني منها المواطن، مشيراً إلى أنّ الاراضي البيضاء داخل المناطق العمرانية تستهلك 20 مليار ريال في إيصال الماء والكهرباء.

ولفت التواتي إلى أنّ التوصية جاءت كإنذار وتحذير لملاك الاراضي البيضاء ممن يطبقون مقولة «الأرض لا تأكل ولا تشرب»، في الإسراع في بيعها أو استثمارها، بما يحقق الفائدة والنفع للجميع، مبيناً أن غالبية ملاكها سيتوجهون إلى بيعها الى وزارة الاسكان، أو إستثمارها لعدم تحملهم لفترة طويلة قيمة الرسوم التي سيتم فرضها عليهم، موضحاً أن الهدف أيضا من التوصية هو إيجاد حل لندرة الاراضي البيضاء، وتحويل مشكلة الاسكان للمواطن من مشكلة حالية إلى كونها جزءاً من الماضي.

وبيّن التواتي أنّ القطاع العقاري سيشهد تراجعاً في الاسعار عقب إطلاق التوصية، وسيؤدي إلى تمكين المدن في كافة مناطق المملكة من إنشاء المرافق الحيوية التي كانت متوقفة مسبقاً جراء ندرة الاراضي واحتكارها من قبل التجار، متوقعا أنّ يتم فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، بعد الانتهاء من توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن، وقيامة بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفعه لمجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية.

إيجابيات وسلبيات

وقال الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، إن الأسعار في القطاع العقاري باتت تشكل قلقاً كبيراً لدى الكثير من المواطنين والمستهلكين ،إذ وصلت إلى مستويات يصعب على المواطن دفعها بسبب ارتفاعها وضعف دخله مقارنة بالأسعار.

وقال القحطاني إن تفاعل أصحاب تلك الاراضي مع القرار، سيكون له إيجابيات كبيرة على القطاع عكس عدم التفاعل الذي سيؤدي إلى نتائج سلبية، مرجحاً تفاعل عدد كبير من أصحاب تلك الأراضي مع القرار، أما ببيعها بسعر أقل لشركات التطوير العقاري، أو تطويرها بأنفسهم والبدء في بيعها للمستهلك النهائي، وهذا سيؤدي إلى وفرة كبيرة على مستوى الاراضي المطورة أو الوحدات السكنية الجاهزة.

ويؤكد القحطاني أن القرار سيسهم بشكل كبير في خفض الأسعار ضمن النطاق العمراني الذي يشهد ارتفاعات غير مبررة، وينبغي أن يسهم في استثمار أراضي المدن، والكشف عن الأراضي غير المملوكة داخل النطاق العمراني.

وقال القحطاني إن هناك مساحات شاسعة غير معروف ملاكها، سيتم معرفة ملاكها بعد هذا القرار إضافة إلى استغلال هذه المساحات الشاسعة.

وبين عضو جمعية الاقتصاد السعودية صالح العجاجي، أن القرار سيكون له آثار إيجابية أولها بيان كثير من الاراضي مجهولة الملكية واستغلالها، أما بظهور ملاكها والتزامهم بالقرار القاضي بفرض الرسوم أو تسليمها لوزارة الإسكان للاستفادة منها في المشاريع السكنية الحكومية، إضافة إلى أن القرار سيؤدي بشكل كبير إلى وقف المضاربة في بيع الاراضي، وهي التي أوصلت الأسعار إلى أسعار مبالغة فيها.

وقال إن القرار سيخفف العبء على وزارة الإسكان جراء خفض الأسعار المتوقع، وبالتالي توجه شريحة من المواطنين إلى الشراء والبناء أو الاستفادة من شراء وحدات سكنية جاهزة بعد خفض أسعارها.

مؤكدا على أن وجود مثل هذه المساحات دون استغلال بالتأكيد يعطل استثمارها ويتسبب في ارتفاع الأسعار.

أراض جرداء يتضاعف سعرها

وقال الدكتور طارق بن علي بن حسن فدعق عضو لجنة الحج والإسكان والمرافق العامة بمجلس الشورى ل»الرياض»، إن وصف هذه الخطوة بالرائعة هو وصف مناسب يكشف شقي معادلة مفادها سعي ورغبة الدولة المتواصل لتوفير المسكن المناسب للمواطن، وفي الشق الآخر ينهي مشكلة؛ ومعوق قائم عبر إصرار المستثمرين في الاستفادة من خدمات البنية التحتية، التي توفرها الدولة بالمجان وترك الأراضي جرداء يتضاعف سعرها عاما بعد عام.

واعتبر الدكتور طارق فدعق، بأن القرار يضاف لعدد من الخطوات الجيدة السابقة والتي تضع المجتمع على أعتاب مرحلة جديدة، مشيراً إلى توقعه بأن يتم إنجاز ما هو مطلوب من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل سريع، ومؤكداً بأن المتتبع لأداء المجلس الذي يعتبر جديداً سيلاحظ بأنه يعمل بروح الشباب بشكل يتسم بالدقة والفعالية.

كما تمنى الدكتور فدعق بأن لا يستعجل الأهالي والمواطنون نتائج الخطوات والأعمال التي تقوم بها الدولة، لتحقيق ما يضمن رفاهيتهم سواء في ما يختص بقطاع السكن أوغيره، مشيراً إلى أن النتائج ستكون بلا شك مرضية على المدى المتوسط.

اللائحة التنفيذية والتفسيرية شديدة الأهمية

بدوره قال عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، إن البت في هذا الملف معناه تحريك هذه الثروات المهدرة والتي لم يستفد منها الاقتصاد الوطني، بل باتت تشكل عبئاً تجاوز الاقتصاد والوطني إلى اقتصاد المواطن ومعيشته، وهذه الإجراءات كانت تحت الدراسة منذ وقت، وقد تهيأة الكثير من المتطلبات اللازمة لتنفيذها، وبالتأكيد سيكون دور مجلس الاقتصاد الوطني في وضع وسن اللائحة التنفيذية والتفسيرية لها شديد الأهمية، خصوصاً فيما يتعلق بآلية وضع والرسوم، وهل تكون عائداً إلى سعر المتر أو إلى قيمة الأرض والغرامات، وهل ستكون الغرامة مرتبطة بمالك الأرض نفسه أم مقترنة بالأراضي سواء بقيت في ملكيته أو باعها وغير ذلك من النقاط المهمة.

وقال رئيس لجنة التثمين كما أسلفت هناك الكثير من الخطوات التي سبق ترتيبها وفي ذلك إشارة إلى التزام الدولة، وحرصها على الصالح، فحالياً هناك العدد الملائم والمناسب من المثمنيين العقاريين في مختلف المناطق، إضافة إلى وجود مؤشر عقاري أكثر من رائع يتبع لوزارة العدل، وكل هذا مؤشر على أن التطبيق الفعلي للقرار لن يتأخر، وأتوقع أن يكون له دور كبير في عملية تصحيح تعود بأسعار العقار على المدى المتوسط إلى وضعها الطبيعي بواقع انخفاض يتراوح بين 30و 40% من الأسعار الحالية.

كما توقع عبدالله الأحمري أن لا يقتصر تأثير القرار على الانخفاض بالنسبة للبيع سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو الأراضي وأن يشمل أسعار الإيجار للعقارات والتي ارتفعت في العقد الأخير بشكل مبالغ فيه.

التأثير الأكبر في القطع الكبيرة

من جهته امتدح إبراهيم محمد بترجي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة جدة، القرار واصفاً إياه بالقرار المنتظر من قبل غالبية المواطنيين، وقال بالنسبة لي شخصياً فإنني أتوقع أن يكون تأثير القرار أكثر وضوحاً في أسعار القطع والأراضي الضخمة التي تقع خارج نطاق المدن السكنية، في حين سيكون التأثير طفيفاً على القطع الصغيرة التي تقع في داخل المدن، ولكنه بالتأكيد قرار يضعنا في طريق سيشهد العقار فيه انخفاضاً وتراجعاً وذلك على المدى المتوسط والبعيد.

وبين بترجي بأن تأثير القرار وغيره من الخطوات الهامة التي تقوم بها الدولة، ينعكس إيجاباً بشكل كبير على الأنشطة الصناعية في المملكة، سواء فيما يعني المزيد من السهولة للتحصل على الأراضي بالنسبة للمستثمرين وصناعتهم، أو بالنسبة لما يختص بسكن موظفيهم.


القرار يخفف العبء على وزارة الإسكان

د. عبدالله باعشن

د. علي التواتي

د. طارق فدعق

عبدالله الأحمري

إبراهيم بترجي

صالح العجاجي

د. محمد القحطاني

القطاع العقاري سيتحول إلى استثماري حقيقي












التعليقات

1

 ابوعلي

 2015-03-26 21:24:43

قرار حكيم وجاء في وقت المواطن ذو الدخل المحدود المستفيد الاول ,,
جزا الله القائمين على القرار

2

 زائر

 2015-03-26 14:27:47

بارك الله القرار وصاحبه

3

 المحامية كوندي

 2015-03-25 04:04:01

قرار خاطئ و غير صحي من الناحية الإقتصادية. فرض الضرائب لن يتوقف عند فئة معينة. إرتفاع الأسعار ينموا في ضل الإحتكار. الدولة تملك مساحات شاسعة و تستطيع أن تخطط و تهيئ هذه الأراضي لمن يستحق. إذاً لماذا لا تفعل!! كسر الأسعار لن يتم إلا بوفرة المعروض و لا يملك أحد أراض اكثر من الدولة. أين المشكلة إذاً؟

4

 ابو عزيز

 2015-03-25 03:20:59

في بعض البدان المتقدمه يفرضون رسوم على الاراضي البيضاء
وكذلك على مالكي المنازل ايضا. وهذا حد من الاتجار المبالغ فيه
للاراضي والحد من تاخير الايجار لفرض سعر اغلى قد يمتد لشهور
طويله.

5

 محمد سعد الشهراني

 2015-03-25 02:51:27

السلام عليكم اود ان اعلق على هذا القرار الذي اعاد الثقه للمواطن على ان يجد سكن بعد ان طال امله وانتظاره ليجد مأوى له ولعائلته نشكرالله على مانعم علينا من خيرات ثم نشكرخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذا القرار الذي افرح كل مواطن واسعده الله يحفظك

6

 faisal

 2015-03-25 00:11:52

ياجماعة الخير وين الاراضي المحتكره داخل النطاق العمراني ممكن واحد يقولي عن موقع او مخطط او ارض محتكره داخل المدينه القرار مثل قلته مافيه الا كم مخطط وهي متعثره بسبب مشكلات وقضايا مرفوعه بالمحاكم مافي شي من زمن قام التجار الكبار بتصفية اراضيهم الكبار ومايملك من قطع صغيره هي لمواطنين ينتظرون قروضهم

7

 عسه

 2015-03-25 00:05:02

لن تنخفض الأسعار الا اذا وجدت الحلول لمشكلة السكن

8

 احمد عسيري

 2015-03-25 00:01:06

السلام عليكم ارى ان فرض الضريبة على الاراضي حق للدوله وللمواطن جشع تجار الاراضي رفع اسعارها الى شيء لايعقل ثانيا دفع رسوم او زكاة بنسبة 2.5% لأنها من عروض التجارة بعض الاراضي بالكيلو مترات ولا تدفع زكاتها الان القرار واضح الزكاة والدخل تعمل على ذألك وأتحذ زكاة الاراضي لن يبقى في البلد فقير ابدا

9

 زائر

 2015-03-24 22:45:52

فرض الرسوم والضرائب يزيد الطين بله وقد يرفع الاسعار اكثر واكثر وهل ادفع رسوم واراضي على ارض امتلكها وهل يطابع الشريعه السمحه هذا القرار الذي قد يضر بالمواطنين

10

 مواطن

 2015-03-24 21:24:44

نزول ومستمر لان قاعدة الارض لاتاكل ولاتشرب انتهت والان الارض اما بيع وبشكل سريع والا سوف تاكل من قوت اولاد الترابيين والان هم في ورطة كبيرة و يدفعون ثمن جشعهم والتوسع في مناطق مثل المهدية وغيرة بالرغم من عدم وجود الخدمات سببه احتكار الاراضي المخدومة وكما تعلمون ايصال الخدمات مكلف جدا على الدولة

11

 ابراهيم

 2015-03-24 20:47:35

اقتصاديا اذا كانت الرسوم بمقدور ابمشتري فسيتحملها المشتري بلا شك
مثل رسوم استمارة السيارة
لكن اذا كانت كبيرة بصورة لايستطيع المواطن تحملها فسيتحملها بلا شك التاجر عن طريق بيعها بسعر اقل

12

 مواااطن مستاااجر

 2015-03-24 20:31:59

اجمل خبر
شكرا ياخادم الحرمين الشريفين المللك سلمان حفظه الله
شكرا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان
نعم القرار اثلج صدر كل مواطن يتطلع من حكام البلد ان يوفرون ما يتمناه كل مواطن وهو السكن الدي يحفظه وعائلته من جشع التجار ورفع الاسعار سوا الايجار او شراء
يارب ينفد باسرع وقت ممكن

13

 ابوووطارق

 2015-03-24 20:18:51

لانه فعلا تجار العقار او الاراضي راح يرفعون سعر الاراضي و الشخص المشترى هو اللى راح يدفع الثمن..
فهذه فرصة قدمت لتجار العقار على طبق ذهبي..!!
طيب الحل :-
تجهز الاراضي من تخطيط وخلافه و يخير المواطن على خيارين اما توزيعها بشكل عام و يعطى و قرض لهم...او تعطى له بفلا جاهزه يسكن فيها فورا

14

 جد ريان

 2015-03-24 19:49:12

اللهم احفظ الملك سلمان بن عبد العزيز اللهم وفقه لما فيه خيرآ للوطن والمواطنيين , الحقيقه هذا قرار جريئ وقوي ضد كل من تسببوا في احتكار الأراضي ومن ثم رفع اسعارها يعني (وبالعربي طمع وجشع لسبب ان ارصدتهم مليانه فلوس ولاهمهم تطور عمران الوطن وماهمهم في ان يحصل المواطن البسيط على قطعة ارض يبني فيها كم غرفه ليؤي ابنائه المساكين )شوفوا الفرق بين واحد ماهو عارف كم رصيده وواحد عجزان يحصل على ارض (وأتمنى من ابوسلطان ان يكون هناك قرار اخر جريئ لوقف الحوادث الشنيعه التي اهلكت ابناء الوطن ومن يتسبب بها

15

 سفن اب

 2015-03-24 19:46:45

يعني هل راح يتحقق حلم المواطن في الحصول على منزل ؟
وش وضع تجار العقار الي جمعو ثروتهم من تراب في الحياة ؟
يعني المشكلة انحلت ؟
يعني الجميع راح يكون الاستطاعه في شراء المسكن ؟
وش وضع الشقق يعني ما راح يكون عليها طلب ؟
اتوقع الانخفاض غير ملحوظة يعني بيطول العقار الين ينزل و ينخفض !
وجهت نظر
شكرا

16

 محمد ابو عبدالله

 2015-03-24 19:46:31

طيب والي شاري ارض ومنتظر صندوق التنمية او مبلغ مالي يتوفر لدية يعمل ايه هل يشملة القرار ؟؟؟
ام هي علي الاراضي البيضاء الكبيرة فقط ؟؟؟.

17

 د. حصة

 2015-03-24 19:44:40

فرض رسوم على الأراضي لن يخفض الأسعار بل سيؤدي إلى قفزة تضخمية غير مسبوقة. التاجر لن يتحمل التكلفة بل سيمررها إلى المستهلك الأخير. الحل يكمن في إصلاح الأراضي الشاسعة و توزيعها على المستحقين بشكل عادل و مدروس. توزيع الأراضي سيزيد من المعروض و يقلل الطلب و الذي بدوره سيخفض الأسعار.

18

 ابو الفقراء

 2015-03-24 19:24:49

شكرآآآ ياخادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله
بكيت من الفرح بهذااا القراررر
لانه يعالج اصل المشكله وهي الحتكار الاراضي البيضاء
اما علاج الاعراض تعتبر مسكن
مبررروك للشعب السعودي
قرار يعم بنفعه الجميع ولالالا يقتصر على الموظفين الحكوميين

19

 متابع

 2015-03-24 19:17:56

لايهمك كلام التجار المستغيد اولا المواطن وثانيا المستثمر بدال ماانت معلق الارض كم سنين بع الارض وانفع نفسك وغيرك وثالثا واخيرا المقاول.....؟

20

 ولد صياح

 2015-03-24 19:17:18

اعتقد اول قرار توصيل الكهرباء لعريض والمهدية وغيرها من المخططات القديمه والقريبه مع الرسوم على الاراضي البيضاء ( الزكاه ) شي يساعد كثيرا بنزول العقار

21

 متابع

 2015-03-24 19:12:24

اتمنى ان تكون الظريبه 5000 ريال كل سنه حتى يبدا العرض ع الاراضي البيضاء بشكل سريع.

22

 حليم

 2015-03-24 18:53:35

قرار ممتاز نتوقع قرار مساند من وزير التجاره لوضع سعر للمتر كحد اعلى في المدن والقرى لقطع الطريق على المتلاعبين من اصحاب الجشع وغسل الاموال فمن غير المعقول ان محافظه نائيه كالخفجي تصل ارض سكنيه داخليه الى 1400ريال للمتر شرعا حرام الربح بهذه الاضعاف المؤلفه

23

 مواطن مستئجر في وطنه

 2015-03-24 18:44:25

اعرف البعض لديه مخطط و معاملة المخطط لا تزال محلك سر. في الدوئر الحكوميه من دائره الى دائره تجاوزت مدة المراجعه 10 سنوات فكيف تفرضون رسوم و المشكله اساسها في الدوائر الحكوميه التي تعند في نفس الموظف الحكومي

24

 ولد الحميد

 2015-03-24 17:40:29

انا ماني محلل او ناقد لكن اعتقد انه ماراح تنزل اسعار كل الاراضي
فهناك اراضي ينتظر اصحابها ان تنزل اسمائهم في البنك وبعض الاراضي عليها خلاف بين الورثه وغيرها
ولكن يمكن تنزل اسعار الاراضي المعده للمضاربه
هذا رئيي والله اعلم

25

 slemsalm

 2015-03-24 17:34:48

قرار منتظر منذ عقود لكن السوأل كم ستكون الضريبة ؟
أن شاء الله لا تفل عن 15%

26

 ابو متعب

 2015-03-24 17:11:47

استغرب من شخص يسكن في فله كبيرة وانشاء فلل لأولاده ويملك منتجع (استراحة ترفيهية) خارج المدينة إضافة الى استراحة ملاصقة للبيت الذي يسكن فيه وعدد من العمائر السكنية (اللهم لا حسد) وعايش مبسوط من خير هذا البلد ولا يساهم في اعانة الدولة على حل مشكلة الإسكان ومثله الالاف. هل يحق لي الاستغراب ؟

27

 أبو ليلى

 2015-03-24 17:07:47

بصراح محمد بن سلمان يشتغل مضبوط وحاس بهم المواطن نأمل انه يشوف لنا حل بالايجارات لان 70 % من المواطنين يدفعون 50 % من مدخولاتهم المادية على اجار البيت , واقترح ان يتم تحديد الايجارات بالمتر المربع حسب كل منطقة وحسب كل حي لان العقاريين ذلونا بكثر ما يهددونا - ادفع زيادة ولا بطلعك ان عيالك

28

 ابو متعب

 2015-03-24 16:55:18

قرار حكيم لإحياء الأراضي بالتعمير ( من احياء ارضاً فهي له )خصوصاً الأراضي الموجودة داخل النطاق العمراني والممنوحة أصلا من الدولة طبعاً هذا القرار لن يرضي بعض ملاك الأراضي الطًماعين الذين لا يعلمون اننا في مركب واحد ونأكل ونشرب من خير هذا الوطن ويجب علينا المساهمة في حل مشاكله.

29

 سعود777

 2015-03-24 16:44:33

مع زحمة الرياض وفوضى المعيشه بها.. اتمنى ان عوائد هالضرائب تستخدم لبناء مدينة حديثه جديده بجوار الرياض على غرار ما ستفعله مصر,,وتسكن الاعداد المتزايده من سكان الرياض.

لا تحكم على شيئ حتى يتم وتتضح الصورة ولكن نتمنى أن يكون الهدف سليم ويؤدي لمصلحة البلاد وامواطن والخير فيما إختاره الله.

31

 محمد الحسين

 2015-03-24 16:38:51

فرض الرسوم على الأراض البيضاء قرار ممتاز ومفيد وسيخدم الحركة العمرانية والمستثمر في البناء والشريحة العظمى من المواطنين..
...
لكن المؤكد ( بعيدا عن دغدغة المشاعر بأوهام) ان القرار ( لن ) يحل معضلة السكن حتى لو انخفضت قيمة الأرض الى النصف ( وهذا امر مستبعد) !
...
مشكلة السكن تخفف بتطبيق حزمة من الحلول ( ضريبة الاراض البيضاء أحداها)، ودعم مستثمرين محليين وعالميين في تنفيذ مشروعات اسكانية ضخمة ولاتدخل الدولة فيها كممول بل كراع وضامن للمستثمر وللشاري.
شكرا

32

 حمد أبوخالد

 2015-03-24 16:24:05

شكراً خادم الحرمين الشريفين مليكنا المحبوب سلمان بن عبدالعزيز على هذا القرار الهام جداً والذي سيكون بإذن الله الحل الأكيد في حل مشكلة السكن بفك إحتكار الأراضي المزمن الذي أضر بعامة الشعب من خلال قيام تجار العقارات بتحويل الأراضي الى سلعة للإكتناز وحبسها عن التنمية والإعمار مما أدى الى تصاعد أسعارها بشكل فاحش فاق قدرة الناس على شرائها مما تسبب في وجود أزمة السكن الخانقة.

33

 ابوخالد

 2015-03-24 16:21:16

قرار أتى بمثابة الصدمة للترابين،،، يحاولون بشتى الطرق التقليل والأحباط من هذا القرار،،، كل فتره ترتفع الرسوم حتى تصبح الرسوم أعلى من قيمة الأرض،،، اللهم وفق ملكنا سلمان وحكومته والمحمدين أبن نايف وابن سلمان اللهم آمين،،، الخير قادم في كل شئ وليس العقار فقط

34

 ابو عبدالله

 2015-03-24 16:20:49

اهم شي انتبهوا للمقاولين ومواد البناء لاترتفع لان الناس تبي تبي بعد انخفاض الاراضي

35

 الباش مهندس

 2015-03-24 16:08:46

اللي يقول أسعار الأراضي بترتفع لأن التاجر راح يبيعها بسعر عالي و يجبر المشتري يدفع الرسوم اللي دفعها لسنوات مع إحترامي كلامه غلط لأن التاجر مبتلش بأرض يصرف عليها سنويا برسوم عالية و يبغى يتخلص منها بأي سعر و إذا ما يبغى يبيع بكيفه الحسابة بتحسب على ظهره يعني راح يخسر أكثر كلما تأخر بالبيع

فرض رسوم الأراضي تأخر كثيراً
( فرض الرسوم سوف يؤدي حتماً إلى انخفاض كبير في اسعار الأراضي والعقارات بشكل عام )

37

 أبو ريفآل

 2015-03-24 15:20:34

الله كريم

38

 الصالح

 2015-03-24 14:56:32

اولاً أتوقع المستفيد الوحيد صاحب المقاولات. لان كل شخص سيعمل حوش و يبني به غرفه و يأجرها على المتخلفين ثانيا اغلب الاراضي البيضاء بدون صكوك ثالثا اغلب من يملك تلك الاراضي لهم واسطه

39

 أبو سعود

 2015-03-24 14:24:51

قرار رائع وننتظر قرار بإزالة الشبوك
التي قضمت جزء كبير من مساحة الوطن
وحرمت العباد والدواب من مراعي وفياض
وأماكن تنزه.

طيب متى أستلم أرضي والقرض إلى متى وانا أنتظر رساله منكم والله حرام عليكم الي تسوه فينا

41

 قبل تلام اسبق لوم

 2015-03-24 14:15:27

الله ينفع به ان شاء الله ,,
طيب وبالنسبه للشخص اللي ينتظر قرضه يطلع
عشان يبنيها وش الاجراء المتخذ في هالموقف ؟

42

 ابوووطارق

 2015-03-24 14:13:54

" رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن "..!!
ليش فقط على ( الداخل )...!!!
يجب ان يكون داخل و الخارج...
وتكون الرسوم متناسبة مع حجم مساحة الارض..

43

 fahdabi1955

 2015-03-24 14:07:31

قال تعالى(في اموالكم حق معلوم للسائل والمحروم)
جمع الثروات واحتكارها لم تسمح به الشرائع السماوية ولا الوضعية دون قيود, فاكثر النظم راسمالية فرضت ضرائب تصاعدية على الدخل وضرائب على التركات وضرائب رفاهية لتخفف من آثار تراكم الثروات في يد القلة بينما الأغلبية يحرمون من العيش الكريم.

44

 خالد

 2015-03-24 14:06:51

قرار كنا في انتظاره...ننتظر ان يتم فك الحجز من قبل ارامكو عن مساهمات عقارية بالدمام ليساهم في توفير مساحات شاسعة من الاراضي باسعار معفولة

45

 محمد بن صالح

 2015-03-24 13:37:17

لن تنزل الاراضى كل شى عليه ضريبه المواطن من يدفع الثمن هذى نظرية لقروثمية لا جدال فيها اول كانت الدوله تقوم بتوصيل الخدمات من انارة الى سفلته الى كهرباء الى مياة الى مجارى وتصريف سيول لان صاحب الارض هوا من يدفع قيمة استصلاح الارض وتويصل الخدمات والمواطن هو من يدفع وصاحب الارض مايهمه شى

46

 الاب الرحيم

 2015-03-24 13:21:47

سؤال صريح وبدون مجامله (لست ضد او مع)
هل هناك تجارب لمثل هذا الاجراء من دول قريبه او بعيده او دراسات وبحوث تثبت نجاحه لست من العقاريين
طبعا الكثير يؤيد القرار والدوافع والمصالح مختلفه
العلاج للاسباب وليس للنتائج

47

 سعد آل أيوب

 2015-03-24 13:15:36

اللهم اكتب الخير وارزقنا من حيث لا نحتسب

48

 زائر

 2015-03-24 12:57:14

طبقو على الاراضي الكبيره وليست الصغيره لان اذا الشخص دفع رسوم وضرائب على ارضه هل يعد
يملكها او لايملكها

49

 عريس جديد

 2015-03-24 12:27:26

قرار جميل بس تاخر كثييير

50

 علي الحرفي

 2015-03-24 11:40:50

قرار حكيم ولاداعي لبقاء هذه الاراضي داخل المدن بل هي
مخططات وليس اراضي فهذا يجب ويجب اخذ زكاه شرعيه
وهذا الذي سوف يحد من هذه المخططات التي حتى
شوهة المدن والله الهادي والسلام0000