صدر امر ملكي فيما يلي نصه :

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر الأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه . وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة.

وتأكيداً على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية .

ولأهمية توحيد التوجهات التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. وسعياً منا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات ، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر ، بما يحقق جودة شاملة فيها. ورغبةً منا في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد. وحرصاً منا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات. وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وفقاً لما قضت به المادة ( 19 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه .

وبناءً على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تلغى الأجهزة الآتية :

1 اللجنة العليا لسياسة التعليم.

2 اللجنة العليا للتنظيم الإداري.

3 مجلس الخدمة المدنية.

4 الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

5 مجلس التعليم العالي والجامعات .

6 المجلس الأعلى للتعليم .

7 المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .

8 المجلس الاقتصادي الأعلى .

9 مجلس الأمن الوطني .

10 المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .

11 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .

12 المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .

ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي :

1  مجلس الشؤون السياسية والأمنية .



2  مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .



ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .



ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء  بالاشتراك مع الأجهزة المعنية  مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .



رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة .



خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً) من أمرنا هذا .



سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .



سلمان بن عبدالعزيز آل سعود