احتلت المملكة المرتبة الثالثة عربيا و31 عالميا في مؤشر ريادة الأعمال ومؤسسات التنمية لعام 2015 الصادر عن المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية ومقره واشنطن.

ويقدم مؤشر ريادة الأعمال والتنمية العالمية نظرة مفصّلة عن نظام المشاريع وريادة الأعمال في 130 دولة من خلال دمج البيانات الفردية والمكونات المؤسساتية.

ويهدف المؤشر إلى قياس جودة وحجم عملية ريادة الأعمال في هذه الدول، ويوفر فهماً عميقاً لريادة الأعمال عبر تقييم المواقف والقدرات والتطلعات الريادية والتجارية، وفي التصنيف الجديد تقدمت المملكة خمسة عشر مرتبة عن ترتيب العام الماضي 2014 الذي احتلت فية المرتبة 46 عالمياً.

ولتحديد مستوى كل دولة في مؤشر التنمية وريادة الأعمال، تتم المقارنة والتقييم وفق 15 عاملا منها عامل ابتكار العمليات ونشوء المهارات والدعم الثقافي والنمو المرتفع ونشوء الفرص وقبول المخاطر وابتكار المنتجات والمنافسة، بالإضافة إلى إدراك الفرص ورأس المال البشري ورأس مال المخاطر وشبكة الأعمال، بالإضافة أيضا إلى العولمة واستيعاب التكنولوجيا.

وعلى صعيد آخر، كانت الإمارات الأفضل عربيا وخليجيا في مؤشر ريادة الأعمال ومؤسسات التنمية لعام 2015 تلتها قطر، والسعودية، بينما كانت مصر والمغرب الأسوأ عربياً.

وبالنسبة لأفضل دول العالم في ريادة الأعمال، جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى عالميا، تلتها كندا ثم أستراليا ثالثا، ثم جاءت بريطانيا رابعا، تلتها السويد ثم الدنمارك سادسا، وآيسلندا سابعا ثم تايوان، فيما جاءت سويسرا تاسعا ثم سنغافورة بالمرتبة العاشرة.

وتم إنشاء مؤشر ريادة الأعمال والتنمية العالمية لتقديم فهم أكثر اكتمالا من التنمية الاقتصادية من خلال استيعاب طبيعة تشكيل الأعمال، والتوسع، والنمو، حيث يقوم المؤشر على تحليل مجموعات بيانات شاملة من أكثر من 130 بلدا، ويتضمن المؤشر ثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر المواقف الريادية، ومؤشر النشاط، ومؤشر التطلعات.

وكانت المملكة حققت المرتبة السابعة عربياً وال48 عالميا في مؤشر تمكين التجارة لعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيّم مؤشر تمكين التجارة إلى أي مدى تطور اقتصادات الدول بمؤسساتها وسياساتها وخدماتها لتسهيل تدفق السلع عبر الحدود.

وتم تقييم أداء هذه البلدان وفقاً لأربعة عوامل هي القدرة على الوصول للأسواق، ويقيس هذا المؤشر إلى أي مدى يرحب إطار العمل السياسي للدولة بالسلع الأجنبية في الاقتصاد، وقدرته على الوصول إلى الأسواق الأجنبية لتصريف بضائعه.

ومن العوامل أيضاً إدارة الحدود ويقصد بذلك تقييم مدى تسهيل إدارة الحدود في دخول البضائع والسلع وخروجها، والبنية التحتية للنقل والمواصلات ويأخذ مؤشرها بعين الاعتبار فيما إذا كانت الدولة تملك البنية التحتية اللازمة في النقل والمواصلات لتسهيل حركة البضائع داخل الاقتصاد وعبر الحدود، والعامل الرابع هو بيئة الأعمال التي تقيم جودة الحوكمة إضافة إلى البيئة التنظيمية والأمنية.