حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الثلاثاء بالسجن خمس سنوات والمنع من السفر على أحد المدانين لاشتراكه في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف وتحريضه على ذلك من خلال تجهيزه في منزله لافتات مناهضة للدولة وتوزيعها على المشاركين في تلك الأحداث وعدم إبلاغه عن قيام أحد الأشخاص بتجهيز لافتات مماثلة وتوزيع الماء والغذاء على مثيري الشغب.

وأدين كذلك بكتابته على الجدران عبارات مناهضة للدولة بالصفة الواردة في اعترافه وإنشائه معرفات في موقعي التواصل الاجتماعي" تويتر" و"الفيس بوك" ونشره من خلالها مقالات محظورة، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته لمدة خمس سنوات استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وبإعلان الحكم على أطراف القضية قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وتقديم لائحة اعتراضية، كما قرر المدعى عليه الاعتراض بدون تقديم لائحة اعتراضية.