قدرات الجهاز المصرفي

صندوق النقد الدولي أحد المنظمات الدولية التي تضطلع بدور مهم على الصعيد العالمي من خلال الإشراف على النظام النقدي الدولي، بهدف ضمان تحقيق النمو الاقتصادي الذي يتسم بالاستدامة ورفع مستويات المعيشة للناس.. وهو عمل يتسم بالشفافية والوضوح؛ انتهى في اجتماعه الأخير قبل عدة أيام، من تناول كافة جوانب مسيرة العمل الاقتصادي في المملكة بكل مكوناته، النقدية، والمالية، والخطط الاستراتيجية.. مشيداً بكثير من خطوات الإصلاح والتنظيم في الهيكل المالي، ومن ذلك برامج "رؤية المملكة 2030" التي أُعلِنَت في عام 2016، ورأى أنها نجحت في تحقيق تقدم كبير خاصة في "جهود الضبط المالي" التي يرى أنها أتت ثمارها، بارتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 1.7% عام 2017، بالإضافة إلى توقعات بتحسن النمو على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ورغم تراجع مستوى التوظيف الذي أشار إليه صندوق النقد الدولي.. إلا أنه أشاد بالخطوات التي اتخذت من خلال برنامج التوازن المالي 2020، الذي سوف يسهم في خفض العجز المالي خلال السنوات المقبلة حتى وصوله إلى 1% في 2022.. من خلال عدد من الإصلاحات المهمة منها: تعزيز الإيرادات غير النفطية وزيادة أسعار الطاقة، ومن المتوقع أن يستمر تمويل العجز بمزيج من عمليات السحب من الأصول والاقتراض الداخلي والخارجي.. وهنا نشير إلى إعلان مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية عن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي تميهداً لطرحه من خلال البنوك المحلية للمستثمرين، محققاً هدفين رئيسيين؛ الأول توفير السيولة للجهة التي تطرح الصكوك "وزارة المالية"، وفي نفس الوقت فتح قنوات استثمار للراغبين في الاستثمار بقطاع الصكوك التي تتسم بالأمان، واستقرار الأرباح.. ونعتقد أن هذه الخطوة سوف تسهم بتعزيز الثقة في السوق المحلي، الذي يحظى بثقة عالية جداً في الأسواق العالمية؛ بدليل الإقبال على الطرح الأخير للصكوك السعودية في الخارج، التي شهدت إقبالاً كبيراً من منصات الاستثمار المالي العالمية الكبرى. كثير من المراقبين يتوقع نمواً جيداً في قطاعي الإنشاءات والتجزئة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهو توجه ينسجم مع بعض القرارات الأخيرة، منها إعادة بدلات منسوبي القطاع الحكومي، وعودتها بأثر رجعي، لذلك توقع تقرير الصندوق الدولي التعافي التدريجي لنمو الائتمان المصرفي والودائع، مشيداً بقدرات هذا الجهاز الذي يحتفظ بمستويات كافية من السيولة.