ثقافة المؤامرات
بإعلان نتائج التحقيقات الأولية في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله-، وما صاحب ذلك من إجراءات قانونية تضمنت توقيف 18 متهماً على ذمة القضية تكون المملكة قد وجهت صفعة قوية لجميع المتربصين الذين وجدوا في هذه القضية فرصة للنيل من المملكة والإساءة إلى شعبها.
أساليب المساومات والابتزاز التي تعرضت لها المملكة منذ اللحظات الأولى التي أُعلن فيها اختفاء جمال خاشقجي اتخذت العديد من المسارات السياسية والاقتصادية، ففي الوقت الذي كانت المملكة تبذل جهوداً كبيرة لكشف غموض الحادثة من خلال إرسال فريق أمني للتحقيق والتعاون مع السلطات التركية مع السماح لها بدخول مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول وكذلك سكن القنصل رغبة في استجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة.. تفرغت جهات ومنظمات للقفز على النتائج وبدأت في نسج سيناريوهات وقصص وتقديم تفسيرات بُنيت عليها مواقف وسياسات أساءت بشكل مباشر للمملكة قيادةً وشعباً.
حالة التربص التي كانت عليها هذه الأطراف وما اتخذ في هذا الجانب من مواقف لم تثنِ المملكة عن المضي قدماً في البحث عن الحقيقة والسعي لتحقيق العدالة دون النظر إلى اعتبارات أخرى، فجمال خاشقجي مواطن سعودي لا يمكن أن تكون قضيته -كما هو حال أي من مواطني هذه البلاد- محل مزايدات.
المملكة أعلنت بكل شفافية ووضوح مسار التحقيقات الأولية والخطوات التي تمت، وستمضي قدماً في استكمال التحقيقات وتقديم المتورطين للعدالة، وبذلك تكون قد قطعت الطريق على المرجفين وتجار الأزمات الذين حاولوا استغلال هذه القضية وتوظيفها للنيل منها، وهذا ما يهمنا في المقام الأول نحن السعوديين.
ما تم الإعلان عنه حتماً لن يكون سبباً في إعادة تلك الجهات المغرضة لحساباتها والرجوع إلى طريق الحق، وهذا أمر لا ننتظره ولا نتوقعه منها فقد اعتدنا على تجاوزاتها وممارساتها غير الأخلاقية فيما يتعلق بكل شأن سعودي، فما يعنينا نحن المواطنين هو بلادنا وتنميتها وبناؤها وتماسك شعبها ومسارعة الخطى نحو المستقبل، متجاوزين بمراحل من اختاروا البقاء في الصفوف الخلفية والعيش في مستنقعات المؤامرات.
