مشروع السلام اليمني
على مدى سنوات عاش اليمنيون تجربة مريرة في التعامل مع الحوثي المدعوم من إيران كجماعة تنظر إلى أي مشروع وطني بعين المتربص، وتقرأ جغرافية البلاد بعقلية المحتل، وتسهب في الحديث عن السيادة، في حين تعلو رأسها صور أسيادها الإيرانيين.
الحوثي كمشروع انقلابي على الدولة والشعب اليمني لم يحمل مطلقاً أي طرح وطني أو استراتيجية بناءة، بل كان منفذاً مطيعاً لأوامر صريحة بقتل اليمنيين وإحراق بلادهم قبل تسليمها خاوية على عروشها لسيده الفارسي.
ورغم أن الشعب اليمني بمختلف شرائحه وانتماءاته السياسية والقبلية يدرك تماماً حقيقة المشروع الحوثي إلا أن هناك في الشرق والغرب من يتعامى عن هذه الحقيقة، ويمد الانقلابيين القتلة بطاقة الزمن، وكأن أبناء اليمن قد كُتب عليهم مواجهة جماعة إرهابية تدعمها إيران بالمال والسلاح، ويمنحها التقاعس الدولي وقتاً أطول للإجهاز عليهم.
خلال المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس لاستعراض مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية وضع رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر النقاط على الحروف فيما يتعلق بطريق السلام الذي يبدأ بالقبول والاعتراف والالتزام الصريح بتنفيذ القرارات الدولية، والتعاطي بمصداقية مع القرار 2216 بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة قبل الانتقال إلى مرحلة الحلول السياسية اللاحقة.
وهو ما يعني أن أي طرح عن السلام في اليمن لا يمكنه تجاوز هذا الطريق الذي يعني الالتفاف عليه خروجاً على المرجعيات الرئيسة المتمثلة في قرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية.
للعالم أجمع بدوله ومنظماته جددت الشرعية اليمنية التأكيد على ذلك العنوان العريض الذي يمثل الحجر الأساس في العملية السياسية في اليمن، وكل ما يطرح في شأنها من حلول ومبادرات؛ وهو أن جميع الخيوط يجب أن تلتقي في محور واحد هو الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن، وهو المبدأ الذي يكافح من أجله شرفاء اليمن بدعم عربي مطلق، ويجب أن يدرك الحوثي أن لا بديل آخر ليمن عربي واحد.
