دولة المؤسسات

الإجراءات بالغة الشفافية التي اتخذتها المملكة لمحاسبة المشتبه بهم في قضية المواطن جمال خاشقجي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أننا دولة مؤسسات تحترم الأنظمة والقوانين، وتعمل على إنفاذهما إحقاقاً للعدل الذي هو من ثوابتنا التي لا نحيد عنها. وعلى الرغم من أن أجهزتنا العدلية أعلنت وبكل وضوح أن التحقيقات مازالت مستمرة؛ للكشف عن ملابسات القضية بكامل تفاصيلها، إلا أن هناك من يحاول استباق الأحداث ويدلو بدلو لا يقدم ولا يؤخر؛ بغرض إحداث بلبلة يراد منها النيل من المملكة ومكانتها التي يعرفونها جيداً، هؤلاء لهم أجندة يعتقدون أن الوقت حان لتنفيذها باستغلال قضية جمال خاشقجي أسوأ استغلال ممكن؛ لبث سمومهم وأحقادهم تجاه وطننا، مثل هؤلاء لا نلتفت لطرحهم الفارغ من كل معنى، فهم لا يستحقون أن نرد عليهم، كون طرحهم يخلو من العقلانية المطلوبة للحوار المؤدي إلى استنتاجات منطقية يعتد بها. التجاوزات المشينة التي حدثت في قضية جمال خاشقجي نحن كبلد عربي مسلم أول من يرفض حدوثها، وننأى بأنفسنا عنها، فنحن نعيش في بلد الحرمين الشريفين قبلة أكثر من مليار مسلم، لا يعقل أننا نقبل بهكذا تجاوزات، ودولتنا - أعزها الله - تطبق شرع الله قولاً وفعلاً وتتخذه منهاجاً في مناحي الحياة، وهي قبل أيّا منا حريصة كل الحرص على تطبيق شرع الله - عز وجل -، وما الإجراءات التي اتخذت في حق المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة إلا تأكيد المؤكد من دون أي مواربة، بل وبكل وضوح. نحن في وطننا الغالي علينا جميعاً لا ننساق وراء من يحاول أن يعطي قضية خاشقجي أبعاداً لا علاقة لها بها، بل نقف مع قيادتنا في كل الإجراءات التي اتخذتها أو سوف تتخذها من أجل سير التحقيقات في إطارها الطبيعي وصولاً إلى الحقيقة.