مكتسبات اقتصادية
ليس جديداً أن واقع سوق النفط اليوم الذي بات مكوناً مهماً في علاقات الدول الجيوسياسية وحالة الاستقرار النسبية رغم الحرب التجارية بين أميركا والصين.. كان للمملكة الدور الأكبر فيه بعد الاتفاق الشهير مع روسيا الذي أفضى إلى استقرار الأسعار للدول المصدرة داخل وخارج أوبك.
القراءات الاقتصادية للمشهد الوطني خلال يوم الوطن تعكس بكل جدارة قدرتنا الاقتصادية بالاستناد إلى القوة المالية، والمصرفية، وبالتأكيد قدراتنا النفطية.. من تلك الشواهد المهمة أن الاقتصاد السعودي رابع أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية، التي بلغت 506.4 مليارات دولار حتى نهاية النصف الأول من 2018م، والثاني عالمياً كأقل الاقتصادات في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت 17.3 % خلال النصف الأول من 2018م، والمرتبة الرابعة عشرة كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية المقوم بالقيمة الحالية للدولار المقدر بنحو 1.84 تريليون بالقيمة الحالية للدولار خلال العام 2018م أي ما يمثل نحو 1.37 من إجمالي دول العالم.
وجاء الاقتصاد السعودي كثامن أكبر اقتصاد عالمي في صافي وضع الاستثمار الدولي، وائتمانياً احتلت المملكة المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في جودة التصنيف الائتماني، وبلغ معدل كفاية رأس المال في النظام المصرفي السعودي نحو 20.42 % في نهاية العام 2017م لتحتل بذلك في المرتبة العاشرة عالمياً في متانة النظام المصرفي، وفي صندوق النقد الدولي (بنك العالم المركزي) تبلغ حصتنا 2,93 %، وقوة تصويت تعادل 2,8 %.
التنمية الحقيقة هي تلك التي تقود إلى رفع نسب التوطين وخفض في البطالة، من خلال تبني مشروعات تستقطب رأس المال البشري الوطني خاصة في قطاعات المنشآت الصغير والمتوسطة، والصناعات، والتجزئة.. وجميعها قنوات مستهدفة في رؤية المملكة لتحقيق الاستدامة المنشودة في الموارد المالية..
88 عاماً من البناء والتنمية نقف عليه في اليوم الوطني.. إنها بالتأكيد فرصة ليست للمراجعة والتقييم وحمد المولى على نعمه الكثيرة.. ولكن أيضاً لندرك أهمية المحافظة على تلك المكتسبات، إعلامياً وأمنياً واجتماعياً.. وبين ماضٍ تليد يفوح بعبق البطولات التي سطرها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -يرحمه الله- وحاضر زاهر ينبض بالأمل والتفاؤل اللذين يخضبان الوطن من أقصاه إلى أقصاه.. ومستقبل طموح يشرق كل يوم على الوطن وأبنائه.
