ولي العهد يؤسس
لمستقبل الاقتصاد
حملت جولة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في محطاتها التي شملت كلاً من؛ بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإسبانيا، وهي دول تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي الكثير من الرسائل المهمة على المستوى الاقتصادي، تمثلت في تركيزها على تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري مع المملكة، ضمن الجهود التي يبذلها سموه لتعزيز علاقات المملكة مع مختلف الشركاء الدوليين، والعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية.
هذه الجولة جاءت في أهدافها منسجمة مع رؤية 2030، وتطلعاتها لزيادة حجم ومساهمة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، خاصة أن تلك الجولة شملت دولاً قوية ستكون شريكاً في تحقيق الرؤية، لما يتوفر لديها من قدرات استثمارية واقتصادية، فالرؤية وضعت موضوع استقطاب الاستثمارات الأجنبية في صلبها من أجل إحداث عملية التحول الاقتصادي المنشودة، فهي تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى المعدل العالمي 5.7 %، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي، إلى أحد المراكز العشرة الأولى، وزيادة حجم الاقتصاد السعودي، وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم.
إضافة إلى ذلك فقد كانت الجولة وما صاحبها من فعاليات ومنتديات فرصة لعرض ما تتمتع به المملكة من فرص استثمارية، واستعراض الأنظمة واللوائح التي تم تطويرها لتكون جاذبة ومنافسة عالمياً، وتحسين بيئة الأعمال في كل القطاعات المستهدفة، ومنها قطاعات النفط والطاقة والبتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والمال والصحة والطاقة المتجددة، والغاز، والنقل، والتقنية، والتنمية، والمياه والكهرباء، والصناعات الزراعية والبنية التحتية.
لقد أظهرت جولات ولي العهد حرص تلك الدول على ضخ المزيد من الاستثمارات في اقتصادنا الوطني ورغبتها في اقتناص الفرص المتاحة، وسعي تلك الدول إلى تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز الفرص الاستثمارية مع المملكة، إضافة إلى زيادة معدل التبادل التجاري، كما أظهرت حرص حكومات تلك الدول على تشجيع قطاعها الخاص لزيادة استثماراته في المملكة التي تمر بمرحلة انتقالية تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وتطويره وإعادة هيكلته في ظل توجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها المرحلية.
