من أجل مستقبل أفضل
التركيبة الجديدة لمنظومة العمل الأمني والتي تشكلت أول من أمس بقرارات ملكية تمثل أنموذجاً فريداً في علم الإدارة إضافة إلى كونها نقطة تحول في تاريخ الإدارة في المملكة منذ تأسيسها، فقد جاءت في سلسلة إجراءات تعكس اهتمام القيادة بالعمل الأمني من جهة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة أخرى.
تحقيق الأمن في دولة مساحتها تتجاوز ضعف مساحة فرنسا وألمانيا مجتمعتين كان الهاجس الأول للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه في مستهل رحلة توحيد البلاد، وعلى هذا النهج سار أبناؤه الملوك رحمهم الله جميعاً وصولاً إلى العهد الحالي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وفعلاً عمّ الأمن وترسخ في أرضٍ لم تعرفه لحقب طويلة سبقت تأسيس الدولة السعودية الثالثة.
وكغيرها من شؤون الحياة تتغير معطيات الأمن وسبل تحقيقه، وإن كان الشعور به أصلاً ثابتاً في معادلة الإنسان والأمن، ولهذا كان توجه الدولة على الدوام تطوير الأجهزة الأمنية والاهتمام برفع كفاءة عناصرها مواكبة لتطور الجريمة واختلاف أنماطها، ولهذا كان النجاح السعودي في القطاع الأمني مضرب مثل تجاوز المستوى الإقليمي الذي يشهد صراعات مسلحة وأزمات سياسية واقتصادية ألقت بظلالها على الوضع الأمني في كثير من دوله.
وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها حملت على عاتقها ولوقت طويل مسؤوليات جساماً؛ فمن العمل الشرطي بالمفهوم التقليدي، إلى خدمات المرور والأحوال المدنية والجوازات وأمن الطرق وحرس الحدود ومكافحة المخدرات، وملفات كبيرة تشمل إمارات المناطق إضافة إلى عمل غير اعتيادي في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، وهو ما أثر على بقية الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، رغم أنها حققت تميزاً لافتاً في تقديم الخدمات الإلكترونية، واختصار الكثير من الإجراءات التي تسهل عليهم الحصول على خدمة أفضل في أقصر وقت ممكن.
وكعادته استبق الملك سلمان المستقبل بقرارات غير اعتيادية، فأصدر أمره بإنشاء رئاسة أمن الدولة، والتي تتشكل من عدد من قطاعات وزارة الداخلية للتفرغ لمكافحة الإرهاب ومراقبة تمويله بما يضمن تواصلها مع الجهات النظيرة في الخارج بطرق سريعة وفاعلة، في حين ستتفرغ الوزارة لبقية مهامها والعمل على تحديث خدماتها خاصة وأنها من أكثر القطاعات في الدولة المتصلة مباشرة بالمواطن والمقيم.
الرؤية المستقبلية لخادم الحرمين وولي العهد تستهدف تحقيق الأمن وتحسين مستوى معيشة المواطن، وجميع ما تم اتخاذه من قرارات تنظيمية منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز يصب في هذا الاتجاه، وهذا ما يجعل المواطن مطمئناً إلى مستقبله مستشعراً مسؤوليته في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والعمل لتحقيق رؤية القيادة التي سيجني وأبناؤه وأجيال قادمة ثمارها.
