التخصيص..
تجاربنا تؤكد النجاح
اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس، خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، مرحلة تحول مهمة تضاف إلى عمليات إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات بالقطاعات المختلفة، وأحد أهدافها زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن.
من المعروف أن التخصيص هو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشروعات والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، اعتماداً على آليات السوق والمنافسة، من خلال عدة طرق تشتمل على عقود الإدارة والتشغيل، والإيجار، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص، ولذلك تركز أهداف عملية التخصيص التي تم إعلانها أول من أمس على تشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي، ورفع قدراته التنافسية، وكذلك توسيع مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة من خلال تحويل بعض القطاعات إلى شركات يتم الاكتتاب في أسهمها، ولنا في ذلك مثال واضح وهو الطرح السابق لشركة الاتصالات السعودية، وكيف نجحت وتطور عملها مقارنة بالفترة التي كانت عليها عندما كان اسمها وزارة البرق والبريد والهاتف، وبعد أن تحولت إلى شركة مساهمة، إضافة إلى ذلك فإن عملية تخصيص الوزارة نتج عنها توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفـة المناسبتين.
برنامج التخصيص واحد من أهم برامج رؤية المملكة 2030 الاثني عشر، وهو يعمل حالياً على تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً، وترشيد الإنفاق الحكومي والتخفيف على ميزانية الدولة، وهذا ما كشف عنه البرنامج، والذي ركز في تفاصيله على اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وكما أعلن سابقاً فإن التخصيص يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول العام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين، ولذلك فإن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا مهمًا من محاور برامج التحول الوطني، كما أن استهداف قطاعات مهمة وحيوية للمواطن والمقيم بالتخصيص مثل القطاع الصحي وقطاع التعليم وقطاعات تحلية المياه والإسكان والبلديات والنقل والطيران والمياه والعمل سيكون لها مردود إيجابي كبير في تسهيل الحصول على تلك الخدمات ورفع جودتها، وزيادة المنافسة، ورفع كفاءة الاقتصاد.
