تنافسية الطاقة البديلة
قدرات ومقدرات المملكة النفطية باتت منافساً ورقماً صعباً في مجال الطاقة على المستوى العالمي، وأصبح القرار الاقتصادي داخل قمة العشرين أو خارجها، داخل منظمة أوبك أو خارجها.. هو الأساس والمرجع الفصل؛ وذلك للمقومات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة خاصة في مجال النفط والغاز.
رغم ذلك باشرت المملكة ومن خلال رؤية 2030 العمل على توسيع مصادر الطاقة إلى أخرى، حيث كانت البداية استبدال مسمى الوزارة من النفط إلى الطاقة.. ومن ثم إطلاق عدد من المبادرات في مجال الطاقة المتجددة رغم تمتع البلاد بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لذلك فإن الرؤية تستهدف أن يكون للمملكة الريادة في هذا النوع من الطاقة وأن تكون كما -النفط- قطاعاً منافساً، وحددت الرؤية هدفاً مهماً من خلال رفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول العام (1452هـ - 2030م) بإضافة (9.5) غيغاوات منها إلى الإنتاج المحلّي بحلول العام (1445هـ - 2023م) كمرحلة أولى، بالإضافة إلى توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادنا، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
المملكة تمتلك جميع مقومات النجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتداءً من المدخلات مثل السيليكا والبتروكيميائيات، وانتهاء بما تمتلكه الشركات الوطنية الرائدة من خبرة قوية في إنتاج أشكال الطاقة المختلفة، والعمل على وضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق المزيد من التقدّم في هذه الصناعة وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها.
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح كشف مؤخراً أن إدخال الطاقة الذرية، المُستخدمة في توليد الكهرباء، إلى مزيج الطاقة يُعد خياراً استراتيجياً أساسياً لتطوير وتكامل قطاع طاقةٍ مستدامٍ، وصديقٍ للبيئة، وعالي الفاعلية، كما أن استخدام الطاقة البديلة والمتجددة كالذرية والشمسية وطاقة الرياح وغيرها في توليد الكهرباء سيسهم في خفض الكلفة التي يدفعها المواطن ويحد بشكل كبير الأضرار الناتجة عن حرق الوقود وأيضا سيُمكّن المملكة من استثمار جميع مواردها الطبيعية وقدراتها التنافسية العالية.
ووفقًا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 غيغا واط بحلول العام 2032. لذلك، وما لم يتم إنتاج طاقة بديلة وتطبيق أنظمة للحفاظ على مصادر الطاقة، فإن إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع بما يعادل 3.4 ملايين برميل في العام 2010 إلى ما يعادل 8.3 ملايين برميل من النفط المكافئ يومياً بحلول العام 2028م.
إن المضي في مشروعنا الوطني لتوطين الطاقة البديلة والتوسع بها هدف اقتصادي يأخذ أبعاداً أمنيةً واجتماعيةً مهمةً، لذلك نرى أنه قطاع خصب للاستثمار فيه بشرياً ومالياً.
