التعهدات الملزمة
عندما تم الإعلان عن الكلمة التي ألقاها أمير قطر أول من أمس توقعنا أن تكون بداية لنهاية الأزمة واستجابة قطر لطلبات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وعودتها عن صلفها وتعنتها غير المبررين خاصة وأن تلك الكلمة هي الأولى لأمير قطر منذ بدء الأزمة.
وخاب توقعنا أيما خيبة بعد سماعنا للكلمة التي لم تكن ضافية إنما كانت محاولات تبرير غير منطقية لموقف لا مخرج منه إلا الاعتراف بالذنب عوضاً عن التمادي في الخطأ، وتلك فضيلة تحتاج إلى شجاعة لم ترد في الكلمة، الكلمة كانت مليئة بالتناقض والحماسة التي لم تكن في محلها، كون متطلبات الدول الأربع مشروعة وفي مكانها وتحقق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة بما فيها قطر، ولا تستدعي التشنج وإلقاء الاتهامات جزافاً يمنة ويسرة لعل وعسى أن تصيب أحدها دون فائدة.
هناك العديد من الثغرات والمغالطات التي شملتها الكلمة وكأن من كتبها لا يعرف تاريخ قطر القريب وليس البعيد، فأمير قطر تحدث في رؤيته عن الحل للأزمة من مبدأين "احترام سيادة كل دولة.. وأن لا يوضع في صيغة إملاءات، بل كتعهدات متبادلة ملزمة للجميع"، إن لم يكن في كلمة أمير قطر سوى هذه الجملة لكانت كافية لإثبات التناقض بين الكلمة وانفصالها عن الواقع، فلو أخذنا الشطر الأول منها المعني بالسيادة لوجدنا أن قطر هي أول من تعدى على سيادة الدول الخليجية والعربية بالأدلة والوثائق، ورغم ذلك فإن أيًّا من الدول التي تعدت قطر على سيادتها دون أي مبرر لم تتعدَ على سيادة قطر بل أرادت أن تكف قطر عن ممارساتها السلبية التي أدت إلى زعزعة أمن تلك الدول وأدخلتها في أنفاق مظلمة كادت أن تودي بها إلى الهاوية، أما الشطر الثاني الذي يتحدث عن التعهدات الملزمة للجميع فهذه هي السقطة الثانية، فلو عدنا إلى العامين 2013 و2014 التي تعهدت فيهما قطر في اجتماع على مستوى القمة الالتزام بكل ما صدر من قرارات ولم تنفذ أياً منها وتأتي الآن تتحدث عن "تعهدات ملزمة"؟!
الموقف القطري هش برمته وحججه واهية ومن الأفضل للقيادة القطرية -أيًّا كانت- أن تعترف بالخطأ بدلاً من التمادي فيه فذلك هو الأفضل لها.
