قيادة التوافق العربي
التوافق العربي-العربي أمر أساس لا غنى للدول العربية عنه حال أرادت الحفاظ على مصالحها العليا وتعزيزها كما هو مفترض أن يكون، فالتعاون العربي العربي متعدد المجالات بدءًا من المواقف السياسية والتعاون الاقتصادي دون الانتهاء إلى مجال معين يتم الوقوف عنده، فالمشتركات تلغي المتنافرات حال وجدنا النوايا الصادقة والتوظيف الأمثل للعلاقات بكل تفاصيلها.
المملكة دائماً ما تسعى إلى التوافق العربي وتشدد عليه كونه أمراً مصيرياً لابد من تحقيقه ولابد من تجاوز الاختلافات باتجاه تحقيق المصالح العليا التي نحن أحوج إليها من أي وقت مضى، فالمنطقة العربية تعيش مرحلة حرجة تتطلب التضامن بمعناه الحقيقي الفاعل من أجل التصدي للمخاطر المحيقة بها وهي ليست بقليلة، فما يحدث في سورية واليمن ودول عربية أخرى يحتاج إلى وقفة صادقة ينتج عنها التخلي عن المصالح الضيقة إلى فضاءات أوسع من التعاون وصولاً إلى التكامل.
مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي تم الإعلان عن تأسيسه يوم أمس يمثل تجسيداً حقيقياً للتعاون العربي العربي بكل مكوناته ومصالحه المشتركة التي تصب في مصلحة البلدين، فالمملكة والعراق يملكان من الإمكانات الطبيعية والبشرية والجغرافية ما يدعم توجههما نحو شراكة فاعلة مؤثرة في المشهدين الإقليمي والدولي سواءً على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التنموي، يسبق هذا كله النوايا الحقيقية الصادقة التي أدت إلى خطوات واسعة برغبات مشتركة للتنسيق على أعلى المستويات، فالعلاقة القوية بين المملكة والعراق متداخلة وعريقة ضاربة في جذور التاريخ، فحدودهما المشتركة تصل إلى تسع مئة كيلو متر والتمازج الاجتماعي أحد المقومات المهمة للبلدين، كما أن حجم التبادل التجاري للبلدين قابل للزيادة بعد إنشاء مجلس التنسيق.
المملكة والعراق يملكان عوامل تطوير علاقاتهما ويسعيان إلى أخذها إلى أقصى مدى من الاستفادة المشتركة مما يعزز التوافق العربي العربي الذي تحمل المملكة لواءه بكل اقتدار.
