التنافسية والتنمية المستدامة

جميع مؤشرات قياس الأداء في القطاعات الاقتصادية والمالية تجد أن للمملكة مركزاً متقدماً ومهماً.. يعكس مستوى التخطيط السليم المبني على رؤى واضحة وشفافة للجميع، الأمر الذي انعكس على مستوى المشهد الاستثماري الوطني الذي بات مطلباً لتكتلات اقتصادية وشركات عالمية من آسيا وأوروبا وأميركا. التقرير الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) عن التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018م.. أعلن عن تحقيق المملكة لأفضل تقدم في تقرير التنافسية حيث حلّت بالمرتبة 39 من أصل 140 دولة، وهو مركز مهم على صعيد الاستثمار العالمي من جانبين، الأول أهميته في توطين الرساميل العالمية في مشروعات نوعية، والثاني حفز القطاع الخاص السعودي على التوسع في الاستثمار ومواجهة أي معوقات تحول دون ذلك. ولا شك أن المرتبة المهمة التي بلغتها المملكة جاءت نتيجة لتضافر جهود جميع القطاعات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال والاستثمار، وهنا لابد من الإشارة إلى الدور المهم الذي يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي نجح في التأسيس لمرحلة جديدة من التنمية التي تعتمد على الاستدامة، وتنمية الموارد البشرية والمادية. وكشف التقرير الأخير عن تقدُّم ترتيب المملكة رغم إضافة 64 مؤشرًا تم استحداثها واعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في منهجيته الجديدة أن يكون الإجمالي 98 مؤشراً تقيس تنافسية الدول كما زاد عدد الدول لتصبح 140 دولة، إذ أدّى هذا التغيير إلى تأثر ترتيب العديد من دول العالم ومنها المملكة.. إلا أن الهيكلة الجديدة لبيئة الاستثمار أثمرت عن تغييرات جذرية مهمة، عززت من فرص التوطين الأجنبي، ورفعت مستوى أداء القطاع الخاص. يجب أن ندرك جميعاً أن الأرقام والمؤشرات الدولية التي تعكس قوة الاقتصاد الوطني ومستوى أدائه، هي بمثابة التأسيس القائم على قواعد صلبة لتمكين الشباب السعودي من الإسهام بدور أكثر فعالية في القطاع الخاص، واليقين أن التخصص في قطاعات علمية وإدارية تخدم متطلبات التنمية هو أسهل طريق للمشاركة والانضمام في شركات عالمية بدأت تحط رحالها في مناطق مختلفة من المملكة.